حقيقة المؤامرة

المركز الإعلامي لكتلة نواب
الإخوان المسلمين بالإسكندرية


أحداث غزة
بقلم : جمال سلطان
ما حدث في غزة كان متوقعا منذ إنجاز اتفاق مكة للمصالحة ، ووقتها قلت أن البعض الذي شعر بتهميش دوره لن يمرر هذا الذي حدث على خير أبدا ، داخل الأراضي المحتلة وخارجها ، ومنذ ذلك التاريخ والتحرش قائم في غزة ، وعمليات اختطاف فجائية تتم وعمليات قنص وقتل كلما حدث تقارب بين المجاهدين لتوتير الأجواء ، وإشاعة حالة من الفوضى والخوف وشحن النفوس ، أيضا التحرش بحركة حماس وكتائبها وحكومتها كان صريحا وفجا من كل الأطراف ،
الصهاينة يعلنون بفجور دعمهم لمحمود عباس وقواته وتمرير شحنات كبيرة من السلاح من أجل مواجهة حماس وتدمير قدرات مجاهديها ، الولايات المتحدة تعلن بصراحة شديدة دعمها "لقوات" محمود عباس وتحول الأموال والسلاح بغزارة إليه في الوقت الذي تعزز فيه الحصار على الشعب الفلسطيني وفرض حالة الجوع والحرمان عليه ، قوات عباس يتم تدريبها على مستوى عالي في مصر وأحيانا يتم إعادتها على عجل عند أي مواجهات ، من أجل ماذا ؟ ، وهناك عربات مدرعة وأسلحة متطورة على جاهزة الآن بانتظار "إذن" الصهاينة بالدخول إلى قوات عباس ،
حيث يتخوف الصهاينة من تسرب هذه الأسلحة إلى المجاهدين أو استيلاء حماس عليها ، عمليات التحرش وصلت إلى إعلان بعض قادة عباس أنهم سوف يقتلون قادة حماس ويحرقون بيوتهم ، هكذا بعلانية مقيتة ، كما وصلت إلى حد ذبح وقتل علماء الدين الإسلامي لمجرد النكاية في حركة حماس ، ولدرجة أن رئيس رابطة علماء فلسطين يناشد العالم التدخل لوقف عمليات إعدام العلماء والتي وصلت إلى سبعة منهم حتى الآن ، الوفد الأمني المصري وضح أنه لا يحظى بمصداقية ذات بال لدى مختلف الأطراف ، وخاصة لدى حماس ، لأن الموقف العملي في مصر سياسيا وعسكريا لا يخفي دعمه المطلق والصريح لقوات عباس ، لدرجة أن القيادة المصرية ترفض بإصرار استقبال أي قيادة من حماس بما في ذلك رئيس الوزراء الفلسطيني نفسه ، في حين يستقبل الرئيس بعض المجرمين والقتلة أمثال محمد دحلان ،
كما أن مصر تقوم بتدريب وتطوير القدرات العسكرية لقوات عباس بطلب أمريكي ومباركة إسرائيلية ، وبالتالي لم يعد المجاهدون يعيرون كثير اهتمام للوساطة المصرية ، وربما اعتبرها بعضهم "تنويم" سياسي وأمني لحين استكمال حلقة الحصار ، كل هذا التآمر والتحرش والحصار ، كان من الطبيعي أن ينتهي إلى ما انتهى به الحال في غزة هذا الأسبوع ، وبعد أن وصل الإجرام إلى حد قصف بيت رئيس الوزراء وترويع أهله وقصف مقر مجلس الوزراء وفيه اجتماع هنية مع مجموعة من الوزراء ،
وضح أن الفئة المجرمة تريد جر الشارع الفلسطيني إلى الفوضى ، ولكن الذي حدث أن مجاهدي حماس ، بدعم سياسي ومعنوي من شرفاء فتح في الداخل والخارج ، اجتاحت "العصابات" المستأجرة من قبل محمد دحلان وسميح المدهون ، وسيطرت على مواقع قوات عباس في غزة خلال أيام قلائل ، فوقع الاضطراب الأمريكي الصهيوني ، وحذر رئيس وزراء العدو من أن انتصار حماس في غزة يهدد استقرار المنطقة كلها ، واجتماعات عاجلة بين القيادات السياسية في مصر والأردن ، تحرك حماس أعاد خلط الأوراق من جديد ، وأكد على أن القتلة واللصوص والمرتزقة لن يصلحوا أبدا كرهان لتعطيل جهاد الشعب الفلسطيني .
gamal@almesryoon.com


أوسلو 2
بقلم :احمد عمرابي
يبدو أن القضية الفلسطينية أصبحت تتخذ مساراً جديداً يصح أن نطلق عليه «الطريق إلى أوسلو (2) ».واذا كانت أوسلو الأولى قد جرى التفاوض عليها في جلسات سرية بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسحاق رابين الإسرائيلية بمعزل عن الحكومات العربية، فإن المسار الجديد للقضية الفلسطينية سيكون مختلفا كما تدل المؤشرات المتتالية المتسارعة في أعقاب اكتمال سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

ففي هذه المرة تتشكل في صمت جبهة عريضة تجمع حكومات عربية وسلطة الرئيس ابومازن في الضفة الغربية مع إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت راية «الاستئصال النهائي للإرهاب الفلسطيني» كناية عن المقاومة الفلسطينية وفصائلها التي تبرز في مقدمتها حماس وميليشيتها «كتائب عز الدين القسّام».

دور الولايات المتحدة كشريك استراتيجي لإسرائيل يبقى على ثباته، لكن يلاحظ انه طرأ ثمة تغيير على الأسلوب. لقد انتهت للتو تلك المرحلة التي كانت تجلس فيها كوندوليزا رايس بين الرئيس ابومازن وايهود اولمرت لتمثيل دور الوسيط الحيادي النزيه في مشهد يليق بفن العلاقات العامة، بينما في الخفاء تمارس الإدارة الأميركية علاقاتها وتحركاتها الدولية كحليف كامل للدولة اليهودية.

الآن كشف المستور، ونزع القناع إيذاناً بانتهاء مرحلة التمثيل المسرحي وكما تعكس التداعيات الناشئة عن استتباب الأمر لحماس في قطاع غزة فإن واشنطن قررت فيما يبدو اخذ زمام الأمور في يدها لتصدر نيابة عن إسرائيل تعليمات وتوجيهات.

في تسلسل متسارع الإيقاع صار الرئيس ابومازن يصدر مرسوماً تلو مرسوم، وقراراً تلو قرار معلنا حالة طوارئ وتشكيل حكومة طوارئ. تم اغلاق الباب نهائياً في وجه أي اقتراح من اية جهة بالمشاركة في حوار وطني مع حماس او غيرها من الفصائل، ومن الصعب ان نتصور ان هذه التحركات الحاسمة ليست بوحي من الإدارة.

فالولايات المتحدة أصبحت الان منهمكة في عملية استثمارية تاريخية للقضاء المبرم على المقاومة الفلسطينية، وبالتالي لا مجال للسماح بحوار فلسطيني ـ فلسطيني قد يفسد مخطط الاستئصال، وعلى هذا المنوال ستكون حكومة الطوارئ مجرد واجهة لإضفاء غطاء سياسي فلسطيني على عمليات الاستئصال، بحيث تبدو هذه العمليات وكأنها تعكس إرادة فلسطينية.

الولايات المتحدة أصبحت تدرك بالطبع أن المشروع الأميركي الإسرائيلي لتجميد وإفشال فوز حماس الانتخابي قد انتهى إلى فشل، ونستذكر ما أنفقت واشنطن من مساعدات مالية وفنية من خلال هذا المشروع لتجهيز آلة فتح العسكرية، وتحديث قوات الحرس الرئاسي وغيرها من المؤسسات الأمنية التابعة للرئيس ابومازن. لكن هذه المؤسسات جميعا بقواتها الأمنية البالغة في إجماليها نحو 20 ألف مقاتل انهارت في لحظات كأبراج من ورق، كما قال مسؤول اسرائيلي في وجه ثلاثة آلاف مقاتل فقط من حماس.

اجل فشل المخطط ولكن الهدف الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي وهو تصفية المقاومة عن طريق دعم سلطة الرئيس ابومازن لايتغير.مايجري الآن هو عملية «تصحيحية» للاستئصال تنضم بموجبها حكومات عربية إلى الخندق الأميركي الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية.. فكلهم ضد المقاومة مع اختلاف الأسباب والدوافع.

أبو مازن و الدعم الأمريكي
بقلم: أحمد عمرابي
هكذا قررت الولايات المتحدة و"إسرائيل" ـ ومن ورائهما أوروبا ـ دعم سلطة الرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن في الضفة الغربية بعد أن أكملت حماس سيطرتها على قطاع غزة.
لماذا؟
وما هو الهدف الأكبر من هذا الدعم الأمير كي الإسرائيلي؟ الضفة الغربية وغزة مجتمعتين واقعتان تحت احتلال أجنبي احتفل الإسرائيليون قبل نحو أسبوعين بذكراه الأربعين. والمفترض ألا يكون لأية زعامة فلسطينية بصرف النظر عن توجهها الأيديولوجي هدف سوى تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال.
وهنا تبرز مفارقة: فالثنائي الأميركي ـ الإسرائيلي يتحرك الآن بسرعة لدعم الرئيس أبو مازن وسلطته من أجل تكريس الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية على كامل الأراضي المحتلة.
هذا الدعم ليس بالطبع أمراً جديداً لكنه الآن يتخذ على خلفية الانتصار القتالي لقوات حماس على قوات فتح في غزة منحى أشد سفوراً من أي وقت مضى بما يمكن أن يعتبر تدشيناً تجديدياً للأجندة الأميركية الإسرائيلية.
لقد قضت هذه الأجندة بمعاقبة الشعب الفلسطيني بأكمله في الضفة والقطاع معاً ودون فرز على تأييده الكاسح لحماس من خلال صناديق الاقتراع في يناير من العام الماضي. فمنذ ذلك الحين عمدت الولايات المتحدة على إغلاق كل المنافذ والقنوات التي يمكن أن تصل عبرها مساعدات مالية أو عينية لفئات الشعب الفلسطيني عبر حكومة حماس المنتخبة، وجمدت "إسرائيل" بدورها الأرصدة المالية المتزايدة العائدة للسلطة الفلسطينية من حصيلة الرسوم الجمركية التي تجبيها السلطات الإسرائيلية نيابة عن السلطات الفلسطينية.
الآن وبعد انفراد حماس بالسيطرة على قطاع غزة وقيام حكومة طوارئ تابعة لفتح في الضفة فإن الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية تتخذ توجهاً مختلفاً نسبياً لخصه مسئول إسرائيلي بأن الهدف هو «تدعيم أبو مازن وحركة فتح التي يتزعمها والمعتدلين الآخرين في الضفة الغربية وعزل حركة حماس في قطاع غزة».
المغزى واضح، وهو تشديد الحصار الاقتصادي على قطاع غزة مع تخفيف إجراءات الحصار في الوقت نفسه في الضفة الغربية. وهكذا وبمرور الأيام يتنامى تذمر شعبي بين سكان غزة ضد سلطة حماس في ضوء مقارنة بين حالهم المعيشي التعيس وحال أهلهم الطيب في الضفة، تحت سلطة فتح، وبالتالي تنقلب الموازين الانتخابية لصالح فتح لاحقاً إذا ما أجريت انتخابات.
وفي هذا الصدد يقول مسئول أميركي إن تقديم الدعم لسلطة فتح في الضفة سوف يثبت للفلسطينيين «وجود تناقض حقيقي بين الأسلوب الذي تحكم به حماس في غزة وحكم أبو مازن في الضفة الغربية، فلندعهم يعرفون أن الاعتدال يؤتي ثماره».
هذا السيناريو الأميركي الإسرائيلي قد ينجح وقد لا ينجح. لكن السؤال الذي يطرح هو: ما هي الثمار التي ستأتي عن طريق «الاعتدال»؟
الرئيس أبو مازن هو الذي طلب الدعم الأميركي الإسرائيلي، فهل يدرك أن الهدف من السيناريو هو تمكين "إسرائيل" من شراء الوقت لتكريس الاحتلال عن طريق التوسع الاستيطاني واستكمال مشروع الجدار الفاصل؟


حكومة الطارئين!
بقلم : رشيد ثابت
أقسمت حكومة الطارئين على فلسطين وشعبها وقضيتها اليوم يمينها؛ وهو يمين تعهد أصحابه بالحفاظ على الوطن والمقدسات!
أنا لا أعرف لماذا يحب البعض أن يبدأ عهده بالكذب؛ وإلا فأية يمين هذه للحفاظ على الوطن تصدر ممَن سيكون أول قراراته إعادة الاعتراف بالكيان الصهيوني؟ يبدو أنها ولا شك يمين غموس؛ أو أنها يمين منعقدة بين يدي سلطان الشيطان على قلوب هؤلاء المارقين!
ثم هناك الحلف بالحفاظ على المقدسات! هل المقصود هنا يا ترى المسجد الأقصى وباقي مقدسات المسلمين كما يعرفونها؟ لا طبعا؛ فهذه ولا في حسبان حكومة الطارئين قيادات وأتباعا! ألم نر كيف أن قرامطة وبرابرة فتح والصرب الجدد يسوِّغون ويسِّوقون كل جرائمهم الوضيعة في الضفة - والتي تتم بسلاح الأمريكان وتحت أعين الصهاينة - على أنها صولات وجولات كتائب شهداء الأقصى! قبحهم الله؛ فهم لخدمة الهيكل وجبل الهيكل أقرب وأنسب وأفضل!
وبالعودة لحكومة الطارئين؛ نجد أنها ستحظى بدعم أمريكا والصهاينة السخي؛ حتى يقبل شعب الضفة الغربية على جنة المسيح الدجال ويغب من أنهاره؛ ويسقط شعب قطاع غزة في جحيم المسيح الدجال – والذي هو سجن المؤمن في الدنيا وابتلاؤه – وهكذا تتحقق عمليا وعلى الأرض أمثولة أمريكا في أن من كان معنا فهو سيشبع؛ ومن كان ضدنا فسيجوع ويعرى ويفتك به الضنك!
طبعا ما هو هذا الشبع المقصود والإغداق الكريم على الضفة؟ ربما هو مجرد السماح للناس بالتنفس؛ واستلام ما حجز من رواتبهم على مدى العامين الماضيين! وهكذا يغدو العطاء القليل بعد الحرمان الكثير غاية كرم أمريكا والصهاينة! فيتعامل الفريقان هكذا مع عينات من ملايين البشر كأنها فئران تجارب تمتحن ما بين جوع غزة وشبع الضفة الموهوم وفي سبيل إثبات نظريات أحمق تكساس المطاع! ويشترك معهم في إنفاذ المؤامرة قوادون سفلة لهم وجوه فلسطينية وقلوب عملاء متعهرين طال عليهم الأمد في رضاع الخيانة والتنقع بالذل والنذالة!
اضحك أيها الفلسطيني من وصفة الخيانة التي جاؤوك بها؛ فأحد أبرز وزراء حكومة الطارئين على فلسطين "عبدالرزاق اليحيى" سبق له أن رُفِضَ حتى فتحويا؛ وعلى يد أحد رجالات عهد البغي و"دحلنة" فتح و"لحدنتها"؛ فمنذ أربعة أعوام حين دخل اليحيى لعبة السياسة؛ وجاء به عرفات "برطوشة" لتولي كل صلاحيات الأمن؛ والإدعاء أمام أمريكا وكلاب أمريكا من مضيِّقي الخناق عليه في مقاطعته بأنه أخيرا ترك صلاحيات الأمن لرجل سيجمعها كلها تحت يديه؛ فهم التيار المتأمرك في حينه اللعبة من أن عرفات جاء بخيال مآتة يحركه كيف يشاء مثل اللعب الراقصة في أوبريت "الليلة الكبيرة"؛ فدعا أحد أشبال اللحدية السياسية آنذاك – وأكبر زعمائها الآن - إلي عدم منح الثقة للحكومة التي شكلها عرفات؛ قائلا إنها تضم أشخاصاً يعارضون استمرار الانتفاضة! وكان حسين الشيخ وقتها يشير إلي دعوة وزير الداخلية عبدالرزاق اليحيي إلي وقف كافة الهجمات بكل أشكالها ضد الأهداف الإسرائيلية!
تخيلوا معي رجلا يتهمه حسين الشيخ بمعارضة الانتفاضة؟! تخيلوا معي رجلا ينهاه فرعون عن الكبر والغرور؟! تخيلوا معي رجلا يأمره قارون بالتصدق والزكاة والإحسان للفقراء! فعلى أي شيء يكون اليحيى هذا قد جبل ومِمًَ صُنِع وتركَّب؟!
من هذا الصنف إذاً جيء بالطارئين؛ فماذا تبقى لهذه الحكومة التي ستحمي الشرعية والقانون من أسباب للقوة؟ نعم؛ هناك زكريا الزبيدي ومعروف زهران وأبو جبل وأبو "زفت" وباقي زعران الشرعية و"حفرترية" القانون ممن انتصروا للشرعية في كل قتيل أردوه؛ وكل مخطوف احتجزوه؛ وكل مصلحة خاصة أحرقوها من أملاك أنصار حماس؛ وفي كل مؤسسة عامة دخلوها وعزلوا فيها الموظفين من حماس وعينوا بدلا منهم كفلاء على الشرعية من نفس جنسهم وطريقتهم؛ هكذا دون انتظار مراسيم حكومة الطارئين؛ وفي اجتهاد سياسي يسابق ملائكة الشرعية القادمين على صلاحياتهم؛ ووحدانية حقهم في التنكيل المقنن بحماس!
لكن آه نسيت! هناك أيضا زخم التأييد الشعبي لحكومة الطارئين؛ فالآن وأنا أكتب هذه السطور أسمع السياسي العريق "قيس أبو ليلى" يقول أن الحوار مع حماس غير ممكن حتى تعود عما فعلت في غزة! لعمري إن هذا تطور خطير يستدعي ردة فعل سريعة من حماس؛ وربما بات لزاما على قيادة حماس في دمشق وغزة والسجون عقد اجتماع هاتفي "فون-كونفرنس" عاجل لمناقشة موقف حزب القردين والحارس؛ والاستعداد لتداعيات عدم رضا الجبهة الديمقراطية عن حماس! ألم يقل الشاعر: إذا غضبت عليك بنو يسارٍ * * * * حسبت الناس كلهم غضابا؟!
وبعيدا عن المزاح... واضح أن طغمة الطارئين الشكلية؛ ونعني بها هنا ما يسمى بحكومة الطوارئ؛ وطغمة الطارئين الفاعلة؛ ونعني بها مستشاري محمود عباس وبطانته عبد "أمريكا" و"الخبيث" و"الأحمق"؛ ومحمود عباس معهم – حقيقة لا زلت لا أعرف هل هو خيال مآتة أم أنه حجر أصيل فاعل على رقعة الشطرنج الأمريكية - هم جميعا سادرون في غيهم وهم أبعد ما يكونون عن فهم دافعية شعبهم للصمود والبقاء؛ ورفض هذا الشعب للامتهان والتركيع. واضح أنهم لا يتعلمون ولا يريدون أن يتعلموا معاني الكرامة في قلب هذا الشعب الذي لا يشتري ذمته عطاء قليل أو كثير.
صحيح أن الناس أقبلت على سلطة أوسلو عام 1993 إلا أن حسابات ذلك العام غير حسابات الوقت الآني أبدا؛ فوقتها حين كان هناك نشيد وطني وسلاح عائد لم يظهر خبث ما دبر له بعد – وقتها كان من الممكن خداع الجمهور؛ وتأميله بالحل النهائي بعد خمسة أعوام؛ أما الآن فالناس تفهم حقيقة معسكر التسوية والتنسيق مع أمريكا؛ وحقيقة اشتراكهم مع الصهاينة في حصار شعبهم ليركع؛ إن على طول فترة حكومة حماس؛ أو حتى ساعات صباح اليوم حين أوقفت شركة الوقود الصهيونية تزويد قطاع غزة بالوقود استجابة لطلبات رجال أوسلو؛ والناس حين ترى كل هذا فهي تفهم حقيقة الخونة ولا يخدعها عن استيعاب الموقف تهريج ساسة فتح أو وسائل إعلامها.
لكن لا بأس بأمر الله؛ فلعل الله يريد أن يمد طغمة الطارئين في طغيانها لتزيد تيها وضياعا؛ حتى إذا ما تم أمر الله جاءهم غضبه بغتة وعلى حين غرة؛ فتسقط حصون الخيانة؛ ويتساقط الخونة قادة وكوادر كما حصل في غزة؛ وما هذا على الله ببعيد! وليس هذا عن تصديقنا نحن الفلسطينيين ببعيد؛ فمن شاهد انطفاء جذوة الباطل في غزة بطرفة عين سيتطلع إلى رام الله ونابلس وجنين وقلقيلية وهو ممتلئ صدره أملا بأن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة!
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره؛ فتربصوا إنا معكم متربصون!




خيار «حماس» بقلم: أحمد عمرابي
لم تشأ قيادة «فتح» أن تنفي ما أوردته وكالات الأنباء نقلاً عن «مصادر فلسطينية» بأن طائرات إسرائيلية تقوم ببث صور حية إلى أجهزة استقبال داخل مقر «الأمن الوقائي» التابع للسلطة الفلسطينية. وهي صور لرصد تحركات قوات «كتائب عز الدين القسام» التابعة لفصيل «حماس» يعاد نقلها إلى القوات الميدانية للأمن الوقائي لتساعدها في ملاحقة عناصر كتائب القسام.
المغزى واضح بما يكفي، لكنه يزداد وضوحاً إذا أخذنا في الاعتبار أيضاً أن قائد جهاز «الأمن الوقائي» في قطاع غزة هو محمد دحلان ـ تلك الشخصية الأثيرة لدى "إسرائيل" والولايات المتحدة. وهكذا يبقى اشتعال حرب أهلية فلسطينية لا تتوقف إلا لتتجدد قدراً حتمياً طالما بقيت هناك فئة فلسطينية تمارس السياسة والعنف وفقاً لأجندة إسرائيلية ـ أميركية.
مرتكز هذه الأجندة كما نعلم هو بإيجاز منع قيام دولة فلسطينية مستقلة بحال من الأحوال. وفي مقدمة المشروع الإسرائيلي المراد تنفيذه على هذا الطريق هو استكمال بناء الجدار الفاصل الذي يشق أرض الضفة الغربية رأسياً مبتلعاً مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية لينتهي إلى إكمال رسم حدود توسعية جديدة ل"إسرائيل"، ومن ناحية أخرى يتضمن المشروع مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لأغراض التوسع الاستيطاني اليهودي بما في ذلك القدس ومحيطها.
هذا المشروع يتطلب بالضرورة فوق أي اعتبار تحييد المقاومة الفلسطينية المسلحة التي تمثل «حماس» رأس حربتها. وهذا هو الدور المطلوب من قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وما يتبع لها. ربما لا نستطيع أن نجزم بأن السلطة الفلسطينية وأجهزتها وتنظيماتها تتجاوب عمداً وقصداً مع المشروع الإسرائيلي المسنود أميركياً، لكن المسلك الفعلي للسلطة على الأرض لا يوحي إلا بذلك.
تنفيذ هذا الدور يتطلب عملاً دؤوباً على صعيدين: سياسي وقتالي بهدف استنزاف حماس وفصائل المقاومة الأخرى باستدراجها إلى مسائل انصرافية. سياسياً يفتعل أصحاب الدور حوارات ومؤتمرات جدلية بيزنطية باسم توحيد العمل النضالي، وعلى الصعيد الآخر يتعمدون القيام بأفعال استفزازية لجرجرة فصائل المقاومة إلى صدامات بهدف إشعال فتن دموية، كما هو حاصل الآن.
في سياق حرب البيانات المتبادلة حالياً بين قيادتي فتح وحماس على خلفية الاقتتال الجاري في قطاع غزة اتهم أحد قادة فصيل حماس الطرف الآخر بأنهم ينفذون مخططاً من وضع «دايتون»، والجنرال دايتون هو الممثل المقيم لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الأراضي المحتلة.
وبهذه الصفة فإن من أبرز المهام المكلف بها الإشراف على برامج تدريب الحرس الرئاسي التابع لرئيس السلطة الفلسطينية وتحديث الكفاءة القتالية لقواته عن طريق إمدادها بما تحتاج من أسلحة وتجهيزات، ومن المدهش حقاً أن المسئولين الإسرائيليين لا يحرصون على إخفاء الهدف من دعم وتقوية الحرس الرئاسي. فهم يصرحون علناً بأن الغاية المنشودة هي تمكين قوات الرئيس الفلسطيني من القضاء على قوات حماس نهائياً.
إن اشتعال حرب أهلية فلسطينية ـ فلسطينية أمر مؤسف في كل الأحوال، لكن ماذا يبقى لحماس من خيار سوى الدفاع عن النفس في وجه جبهة إسرائيلية أميركية تشارك فيها قوة فلسطينية محلية؟
صحيفة البيان الإماراتية




اتهم بوش بدعم "فتح" عسكرياً لإثارة الفتن
كارتر: واشنطن تهدف إلى تقسيم الفلسطينيين .. وعدم الاعتراف بشرعية "حماس" جريمة

[ 20/06/2007 - 02:41 م ]
لندن – المركز الفلسطيني للإعلام

طالب جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي بإنهاء سياستهم القائمة على تفضيل حركة "فتح" على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال كارتر: "إن تعهد واشنطن وأوروبا و(الكيان الصهيوني) بدعم الحكومة الجديدة في رام الله ومنع المساعدات عن غزة هي جزء من سياسة خاطئة تهدف إلى تقسيم الفلسطينيين إلى شعبين"، مذكراً بأن هذا الدعم منع عن الحكومة التي تقودها حماس.

وأضاف، عقب إلقائه خطاباً أمام منتدى لحقوق الإنسان في العاصمة الأيرلندية دبلن، أن الخطوات الرامية إلى منح الفلسطينيين في الضفة الغربية مساعدات هي "محاولة لمكافأتهم مع مواصلة عقاب فلسطينيي غزة" البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة ويعتمدون على المساعدات.

واعتبر كارتر أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية التي فازت فيها حماس عمل "إجرامي".

ووصف الرئيس الأمريكي الأسبق الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، التي شارك هو ومركزه في مراقبتها، بأنها كانت نزيهة وشفافة وديمقراطية، مشيراً إلى أن "حماس" فازت بـ 42 في المائة من أصوات الناخبين.

وأوضح كارتر أن واشنطن والكيان الصهيوني "فعلتا كل ما بوسعهما لمنع تسوية الخلافات بين حماس وفتح"، مشيراً إلى أنه "لم تبذل أي جهود من الخارج لجمع الطرفين".

وأبلغ الصحفيين في دبلن أن الولايات المتحدة دأبت مؤخراً على "تقديم مساعدات عسكرية لفتح لإخضاع حماس في غزة لكن فتح لم تتمكن من التغلب على حماس بسبب الالتزام التام لبعض مقاتلي حماس وانضباطهم".


ولكن لماذا أجَّلت "إسرائيل" اقتحام غزة؟!

أ. د. سليمان صالح
[ 20/06/2007 - 08:00 ص ]
صحيفة الشرق القطرية

انشغلت طوال الأسبوع الماضي بمتابعة الصحف الإسرائيلية في محاولة لاكتشاف رد الفعل الإسرائيلي على سيطرة حماس على غزة.

ولقد توالت تهديدات القادة الإسرائيليين باجتياح غزة، ووضع وزير الدفاع الإسرائيلي بالفعل خطة باستخدام 20 ألف جندي إسرائيلي لإعادة احتلال غزة لكن "إسرائيل" بدأت تتراجع خلال الأيام الأخيرة.. لماذا؟!

تفسير ذلك التراجع يحتاج إلى قراءة صحيحة للواقع الجديد الذي تشكل بفعل الحدث المفاجئ وغير المتوقع، والذي أربك كل الحسابات والمخططات التي شاركت في صياغتها "إسرائيل" وأمريكا وفتح وبعض أجهزة المخابرات العربية.

على أنقاض الخطة القديمة

كانت المؤامرة التي تمت صياغتها تقوم على أن الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة الفلسطينية ومليشيا دحلان تقوم بالسيطرة على غزة، وضرب حركة حماس، واغتيال قادتها.

وعقب ذلك يقوم عباس بإعلان حالة الطوارئ، وإقالة حكومة هنية، وتشكيل حكومة جديدة والدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر القادم.

وحركة فتح والأجهزة الأمنية لم تلتزم بأية اتفاقات تم التوصل إليها مع حماس، وعلى رأسها اتفاق مكة، وكانت تصر على تدمير حركة حماس، واستئصالها من الواقع الفلسطيني، وذلك بعد أن حصلت على الكثير من الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية الحديثة، والتدريب العالي لكوادرها لكن الذين وضعوا تلك الخطة نسوا قوة الله وقدرته.. واعتمدوا على قوتهم وقدرتهم، وأراد الله أن تنكشف الخطة، وأن تعرفها حماس في الوقت المناسب.. وأن تتحرك بسرعة، وبالاستعانة بقوة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه كان تأييد الشعب الفلسطيني لحماس واضحاً وعاملاً مهماً في حسم الصراع، ذلك أن هذا الشعب صلب الإرادة علمته سنوات الكفاح الطويلة ان حرية الوطن واستقلاله أغلى من الحياة.

ازدادت حماس قوة

لقد أوضحت الأحداث أن حماس قد ازدادت قوة خلال العام الماضي برغم الحصار والتجويع اللذين تعرض لهما شعب فلسطين، واللذين شارك فيهما كل أعداء الحرية والديمقراطية وحقوق الشعوب.

لقد أوضح الحدث الأخير في قطاع غزة أن شعب فلسطين لا يمكن ان يبيع قضيته بالخبز والماء والكهرباء والماء ولذلك تحركت كوادر حماس بين الناس الذين كانوا يساندونهم ويوفرون لهم الحماية الشعبية، ولذلك فإن شعب فلسطين هو الذي انتصر في غزة، وهو الذي أسقط مؤامرة الطغاة.

لقد أوضحت الأحداث في غزة قدرة الشعب الفلسطيني على التحدي وحماية خياره الديمقراطي والالتفاف حول حركة المقاومة الإسلامية التي تتمتع بالشرعية كحركة كفاح وطني تعمل لتحقيق استقلال الوطن، وتحرير الأرض، وطرد الاحتلال، كما تتمتع بالشرعية كحركة ديمقراطية تحظى بالرضا العام من الشعب الفلسطيني، وتتمتع بتفويض من هذا الشعب، حصلت عليه في انتخابات حرة.

ولذلك استقوت حماس بإرادة شعبها، وبإصراره على إقامة دولته وتحرير أرضه، وبصموده البطولي في وجه الحصار، في حين استقوت الرئاسة الفلسطينية ب"إسرائيل" وأمريكا وأجهزة المخابرات العربية التي تريد إفشال حكومة حماس.

ليفني تكشف الخطة

وليفني نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الإسرائيلية كشفت بعض ملامح الخطة في مقال لها بجريدة الجيروزاليم بوست، حيث قالت إن هناك اتفاقاً بين عباس وأولمرت على إجراءات طويلة المدى لمواجهة المتطرفين ورفض أية حلول وسط معهم، وعدم التسامح معهم في مقابل تقديم الدعم الكامل لمن يلتزمون بالتعايش مع "إسرائيل".

ولعل ذلك يكشف لماذا كانت الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة الفلسطينية ومليشيا دحلان ترفض الهدنة، وتقوم بخرق أية اتفاقات يتم التوصل لها للتهدئة مع حماس.

الاتفاق كان يقوم على استئصال من تطلق عليهم ليفني المتطرفين، وهو مصطلح أصبح يستخدم لوصف حركات التحرر الوطني التي ترفض السيطرة الأمريكية والإسرائيلية، أما الذين يلتزمون بالتعايش فإن أمريكا و"إسرائيل" وأوروبا تقدم لهم كل الدعم المالي والعسكري، لكن ما هي صيغة التعايش المطلوبة.

من خلال تحليل مضمون الصحف الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي يمكن أن نكتشف أنه ليست هناك أية اقتراحات جادة لتحقيق هذا التعايش أو التوصل إلى سلام.. وكل ما يمكن أن يقوم عليه هذا التعايش هو بقاء الحال على ما هو عليه دون تقديم أية تنازلات من جانب "إسرائيل" سوى تخفيف الإجراءات على المعابر بغرض تقوية عباس، وتقديم الأموال للرئاسة الفلسطينية وهذا يعني أن الذين يلتزمون بالتعايش طبقاً لهذه الصيغة قد ارتضوا بالتخلي عن قضية فلسطين وجلاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحرير القدس وحق العودة.

وفي الوقت نفسه عادت "إسرائيل" للحديث مرة أخرى عن المبادرة العربية باعتبارها الطريق إلى وجود آمن ل"إسرائيل" داخل المنطقة، وتطبيع عربي كامل للعلاقات معها، ولكن دون حدوث تقدم حقيقي في مجال الانسحاب من الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967.

وهذا يعني أن المعتدلين الذين يلتزمون بالتعايش عليهم أن يقنعوا بالواقع، وأن ينسوا القدس وأن يطبعوا العلاقات مع "إسرائيل".

تأييد كامل!

عقب قيام عباس بإعلان قراراته الثلاثة وتشكيل حكومة الطوارئ، أعلن بوش وأولمرت تأييدهما الكامل لعباس، وأعلنت واشنطن أنها ستقوم بتدريب وتسليح القوات التابعة لعباس، وأن "إسرائيل" سوف تعطي لفتح 700 مليون دولار، وهذا ما قالته نصاً جريدة الجيروزاليم بوست.

وأضافت الجريدة أن الأوروبيين وبقية المجتمع الدولي سوف يعطون لحركة فتح العلمانية المزيد من الدعم والأسلحة والحب!! وقد كتبت كارولين جليك في جريدة الجيروزاليم بوست تقول إن بوش وأولمرت يعتقدان أن دعم عباس مالياً وعسكرياً وسياسياً سوف يشكل فلسطين بديلة لحركة حماس الجهادية، وأنه عندما يرى الفلسطينيون في غزة ما يتمتع به إخوانهم في الضفة تحت حكم فتح فإنهم سيقومون بقلب حكومة حماس.

.. والمكافآت تتوالى

كما نشرت جريدة الجيروزاليم بوست أيضاً أن "إسرائيل" سوف تطلق سراح مروان البرغوثي، كما قال جدعون عيزرا إن "إسرائيل" سوف تطلق سراح الفلسطينيين الذين ينضمون إلى المعسكر المعتدل، وذلك لدعم السلطة الفلسطينية التي يقودها عباس، وأضاف عيزرا إن "إسرائيل" سوف تسمح بمرور الفلسطينيين الذين يغادرون غزة إلى الضفة الغربية.

وكانت "إسرائيل" تعارض إطلاق سراح مروان البرغوثي ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع حكومة حماس التي أصرت على إطلاق سراح البرغوثي، وأدى ذلك الى إفشال صفقة تبادل الأسرى، في مقابل ذلك أعلن عزام الأحمد أن قيادة حركة فتح قد قررت قطع كل الاتصالات مع حماس، وأن اللجنة المركزية لفتح قد قررت وقف أي اجتماعات أو حوار مع حماس، ومنع أية علاقات معها على أي مستوى.

في ضوء ذلك يمكن أن نفهم رفض دعوات الحوار بين فتح وحماس، وأن الرئاسة الفلسطينية قد حسمت خيارها، وارتضت أن تشكل البديل الذي يرتضي بالتعايش مع "إسرائيل"، ويقنع بالوضع الراهن في مقابل المال والسلاح والحماية والسلطة.

لماذا تراجعت "إسرائيل"؟!

ولكن ذلك لا يكفي لتفسير تراجع "إسرائيل" عن إعادة احتلال غزة، وتدمير حماس كما هددت، من المؤكد أن "إسرائيل" قد استجابت للخطة الأمريكية التي تقوم على تقوية ما تطلق عليه المعسكر المعتدل الذي يلتزم بالتعايش، وتشكيل فلسطين البديلة، وأن تلك الخطة يجري تنفيذها بسرعة، ويشترك فيها الجميع.

لكن هناك أيضاً عوامل أخرى أدت إلى تأجيل القرار الإسرائيلي باجتياح غزة وإعادة احتلالها، من أهمها أن "إسرائيل" تدرك أن حماس قد أصبحت أكثر قوة، وأن "إسرائيل" يمكن أن تتعرض لهزيمة لا تقل خطورة عن هزيمتها في لبنان خلال الصيف الماضي، التي مازالت تشكل خطراً على مستقبل الحكومة الإسرائيلية.

يضاف إلى ذلك أن "إسرائيل" تدرك أن تأييد الشعب الفلسطيني لحماس يتزايد حتى في الضفة الغربية وأن اجتياح "إسرائيل" لغزة سيؤدي إلى زيادة غضب الشعب الفلسطيني وسخطه على الرئاسة الفلسطينية ومعسكر الاعتدال كما تسميه، وهذا سيؤدي إلى سقوط هذا المعسكر خاصة في ظل ظهور معلومات حول وجود انشقاق داخل حركة فتح، وإمكانية أن ينضم الكثير من شرفاء فتح لحماس في مواجهة العدوان الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك أن إعادة احتلال غزة سوف يزيد غضب الشعوب العربية وهذا سيهدد مستقبل النظم العربية التي توصف بالاعتدال والالتزام بالتعايش السلمي.

العامل الأهم في ذلك هو أن "إسرائيل" أصبحت تخاف من حماس التي تمتلك أبطالاً يمكن أن يقاتلوا بشجاعة، ويضحوا بأنفسهم في مواجهة أي عدوان إسرائيلي، كما أن حماس تمتلك الشرعية الديمقراطية والوطنية لقيادة شعب فلسطين لانتزاع حريته واستقلاله وحقه في العودة لوطنه.


مؤامرة الطواغيت ضد حكومة حماس!!

بقلم : أ. د. سليمان صالح
صحيفة الشرق القطرية
[ 06/06/2007 - 06:38 ص ]

هناك مؤامرة تشارك فيها أطراف عربية وأمريكية وإسرائيلية تهدف لإنهاء حكم حماس، وتوجيه ضربات لكوادرها وأنصارها واغتيال قادتها.

المعلومات التي توصلت لها خلال الأسبوع الماضي تؤكد أن تلك المؤامرة قد بلغت مرحلة متقدمة، وأن أطرافاً عربية تشارك فيها بالاضافة إلى التيار الانقلابي داخل حركة فتح، وأن تلك المؤامرة تقوم بشكل أساسي على إثارة الفوضى والحرب الأهلية داخل فلسطين، بالتزامن مع عدوان إسرائيلي يستهدف تدمير البنى الأساسية الفلسطينية في الضفة وغزة، واغتيال قادة حماس.

خطة العمل الأمريكية

من أهم تلك المعلومات ما نشرته صحيفة المجد الأردنية، وأدى إلى قيام السلطات الأردنية بمنعها من الصدور، حيث نشرت الجريدة خطة أمريكية شاركت في وضعها أجهزة مخابرات عربية تقوم على إفشال حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر مجموعة من الخطوات، يقوم بعدها الرئيس الفلسطيني بحل البرلمان بعد تقوية حلفاء أمريكا في حركة فتح والدعوة لانتخابات برلمانية في الخريف القادم.

الخطة الأمريكية تهدف إلى القيام بانقلاب ناعم ضد حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية.. ولكن كيف يمكن أن يتم هذا الانقلاب؟!! وهذه الخطة أصبحت تتبناها الإدارة الأمريكية التي عارضت اتفاق مكة، واتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة هذا الاتفاق عن طريق زيادة الدعم المادي لقوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني، ودفع الرواتب للموظفين الذين ينتمون لفتح.

وتقول الخطة إن الهدف هو توجيه ضربة عنيفة لحماس بتصوير الرئاسة الفلسطينية بأنها هي التي توفر الحاجات الاقتصادية للفلسطينيين، وأن الحصار العالمي سوف يستمر ضد حماس، وهذا سيؤدي إلى فشل مشروعاتها الاجتماعية والاقتصادية.

قلق من ضعف الرئاسة

أشارت الخطة الأمريكية إلى قلق البيت الأبيض من استمرار ضعف الرئاسة الفلسطينية، وأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تناقص التزام بعض الدول بمقاطعة حكومة حماس من ناحية، وتناقص تعاون بعض الدول مع الرئيس الفلسطيني، وأن بعض الدول الأوروبية، وبعض الدول التي تنتمي إلى مجموعة الثمانية قد بدأت تبحث عن أطراف فلسطينية تتمتع بالمصداقية، وهذا يمكن أن يقوي موقف حماس في المجتمع الفلسطيني، ويضعف موقف فتح.

وتؤكد الخطة الالتزام الأمريكي ببناء أجهزة الأمن التابعة للرئاسة الفلسطينية التي تمولها أمريكا بـ 59 مليون دولار توجه مباشرة لهذه الأجهزة لتقويتها ضد حماس.

وتقترح الخط أن تقوم "إسرائيل" بزيادة مصداقية عباس عن طريق إزالة الحواجز من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية.

ويلاحظ أن هذه الحواجز قد حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم، حيث بلغ عددها 450 حاجزاً، ويتعرض الفلسطينيون بشكل مستمر للإهانة وانتهاك حقوقهم عند عبورهم لهذه الحواجز التي أدت إلى تقطيع الضفة، ومنع الاتصال بين المدن والقرى الفلسطينية.

لذلك ترى الخطة أن قيام "إسرائيل" بإزالة هذه الحواجز يمكن أن يزيد قوة عباس وفتح في مواجهة حماس، وهذا سوف يمكنه من الدعوة إلى انتخابات مبكرة في بداية خريف 2007.

تأكيد إسرائيلي للخطة

من الواضح أن تلك الخطة قد بدأت الطريق نحو التنفيذ، حيث نشرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية في 4 مايو وثيقة تحدد الخطة الأمنية للضفة الغربية، وتشير إلى إزالة الحواجز، وفتح المعابر أمام حركة السفر والتجارة، وموافقة "إسرائيل" على نقل الأسلحة والمعدات التي تحتاجها قوات الدفاع الموالية لعباس.

تشير الخطة التي نشرتها هاآرتس إلى التعاون بين "إسرائيل" والأجهزة الأمنية الموالية للرئيس الفلسطيني عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى بسط سيطرة أجهزة الأمن الموالية لعباس على الضفة وغزة، في مقابل أن تقوم تلك الأجهزة بمنع اطلاق صواريخ القسام على "إسرائيل"، ومنع تسرب الأسلحة إلى حماس عبر منطقة رفح.

طبقاً لهذه المعلومات يمكن أن نفسر الكثير من الأحداث ومن أهمها الاجتماع بين عباس وإيهود أولمرت، كما أننا يمكن أن نفسر تزايد غطرسة الأجهزة الأمنية التابعة لعباس، وعدم التزامها باتفاقيات الهدنة مع حماس.

وفي الوقت نفسه تتزايد التهديدات الإسرائيلية باغتيال قادة حماس والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف العناصر الفاعلة في كتائب عز الدين القسام.

وكل ذلك يشير إلى أن المنطقة سوف تشهد صيفاً ساخناً، تزداد فيه حدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وربما يشهد اغتيال عدد من القادة السياسيين لحماس، ثم يعقب ذلك الصيف الساخن قرار بحل البرلمان الفلسطيني والدعوة إلى انتخابات جديدة.

النفاق الأمريكي الديمقراطي

لكن كل ذلك سوف يؤدي إلى كشف الأوراق، وفضح المستور الذي تحاول أمريكا والنظم العربية أن تخفيه، فالولايات المتحدة التي قامت بغزو العراق بمبرر أنها تريد إقامة نظام ديمقراطي يشكل نموذجاً للنظم العربية الديكتاتورية تعادي الآن الديمقراطية بوضوح، وتقوم بأعمال غير أخلاقية لمنع شعب فلسطين من أن يقرر مصيره، وأن يتمتع بحريته في اختيار حكامه.

إن هذا يعني أن فوز حماس في الانتخابات قد كشف النفاق الأمريكي في قضية الديمقراطية، وأن أمريكا ترفض أن تستخدم الشعوب الديمقراطية للتحرر.

أدركت النظم العربية أن أمريكا لم تعد تريد تلك الديمقراطية التي تأتي بالوطنيين الأحرار الذين يعملون لتحقيق الاستقلال، ولإقامة تنمية حقيقية، ولذلك استغلت الفرصة لتزيد من ممارستها الاستبدادية القمعية ضد شعوبها، لقد أدركت تلك النظم أن إرضاء أمريكا أصبح يمر عبر تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسان.

المؤامرة الأمريكية ضد حماس تزيد كراهية الشعوب كلها لأمريكا، فهذه الشعوب تدرك أن حماس قد فازت في عملية تطبيق مثالية للديمقراطية، وأنها وصلت للحكم بإرادة شعبية، وأنها تملك الآن تفويضاً شعبياً يجعلها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأنها حركة تحرر وطني تكافح لتحقيق الجلاء والاستقلال والتنمية، لذلك فإن كل الأعمال التي تقوم بها أمريكا ضدها هي عملية ظلم، وعدوان على شعب يكافح لاسترداد أرضه المغتصبة، وانتزاع حريته.

كراهية عامة لأمريكا

على المستوى العربي فإن الكراهية تتزايد ضد السياسة الأمريكية العدوانية، والمؤامرة الأمريكية ضد حماس سوف تزيد تلك الكراهية، فالرأي العام العربي يقف بشكل عام مع حماس، حتى إن الكثير من اليساريين العرب أصبحوا يتعاطفون مع حماس باعتبارها حركة تحرر وطني.

وأنا أتحدى أن يتم إجراء استطلاع حقيقي للرأي العام في العالم الإسلامي كله، فسوف يكشف هذا الاستبيان عن نسبة تأييد غير متوقعة لحماس تفوق بكثير النسبة التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية.. كما أن هذا الاستطلاع سوف يكشف تزايد الكراهية في العالم الإسلامي ضد أمريكا بسبب العداء للشعب الفلسطيني، والحصار الذي تفرضه على هذا الشعب.

يضاف إلى ذلك أن هذه المؤامرة سوف تزيد أزمة النظم العربية التي تعاني من تدهور مصداقيتها وكراهية شعوبها لها، فالشعوب العربية لا تتحمل رؤية نظمها تقف مع أعدائها، وتخطط معهم لإفشال حكومة حماس وتجويع الشعب الفلسطيني.. وهذه النظم العربية لم تدرك بعد أننا نعيش في عصر ثورة الاتصال، وأنه لم يعد من الممكن إخفاء الأسرار.. والشعوب أصبحت أكثر وعياً وقدرة على معرفة الأعداء، هذه النظم العربية التي تعادي حماس تزيد القطيعة مع شعوبها، وتزيد كراهية هذه الشعوب لها.

ولأن أمريكا لا تفهم طبيعة الشعوب الإسلامية، فإنها تعتقد أن الحصار والتجويع يؤديان إلى انصراف الناس عن حماس، وأن منح المرتبات لأنصار فتح ومنعها عن الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى تناقص شعبية حماس وفشلها في الانتخابات القادمة التي تدفع الرئيس الفلسطيني للدعوة لها في الخريف القادم.

لكن أمريكا لا تفهم أن شعب فلسطين لا يريد الخبز، بل يريد الحرية والوطن والاستقلال والدولة والقدس، ولذلك تتزايد شعبية حماس، ويزداد حب الناس لها بقدر حبهم للوطن والحرية والعدل والإصلاح، ويزداد تمسكهم بحماس بقدر تمسكهم بهويتهم الإسلامية.

انتصار لحماس

رغم كل المؤامرات والحصار فإن حماس قد حققت انتصاراً ثقافياً وسياسياً كان من أهم تجلياته أنها أكدت الهوية الإسلامية لشعب فلسطين، وإصراره على حقوقه في استعادة أرضه وبناء دولته وتقرير مصيره، كما أثبتت أنها قادرة على إدارة المقاومة باعتبارها حق مشروع لشعب فلسطين لتحرير أرضه، وإدارة الحكم والمجتمع وممارسة الديمقراطية.

لقد نجحت حماس في تشكيل صورة إيجابية لشعب فلسطين تقوم على أنه شعب يكافح بإصرار لتحرير أرضه رغم كل الضغوط الدولية، وأنه استطاع أن يواجه الحصار ويصمد ويقاوم، ويتحدى الظلم والطغيان.

وحماس أثبتت أنها قادرة على حماية مبادئها والتمسك بها، وأنها حركة مقاومة تمارس السياسة انطلاقاً من شرعية المقاومة، وأنها حركة تحرر وطني، ولذلك فقد مارست أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة استفزاز عناصر فتح، ورفضت توجيه سلاحها لصدور الفلسطينيين، وأصرت على أن يظل سلاحها موجهاً نحو العدو الذي اغتصب الوطن، ولذلك فقد أحب الناس حركة حماس، وعرفوا الفئة الباغية التي كشفت عن نفسها بتوجيه الرصاص إلى صدور أنصار حماس.

لقد قدمت حماس صورة لحركة شعبية ديمقراطية تقاتل من أجل الحرية، وتعمل لتحقيق العدل الاجتماعي، وإصلاح المجتمع.

لذلك فإن "إسرائيل" تبحث عن المشاركة في نسج المؤامرات ضد حماس، لكنها تتردد في اقتحام غزة لأنها أصبحت تخاف من كوادر حماس الذين يمكن أن ينتظروها في شوارع غزة، وهم مسلحون بإيمانهم بالله وبحقهم في الحرية.

لكن من المؤكد أن المؤامرة سوف تفشل كما فشلت المؤامرة السابقة، وستصمد حماس حتى ينكسر الحصار، وستواصل قتالها من أجل الحرية، وكفاحها من أجل تحرير فلسطين، وستحول الحكم في المنطقة العربية إلى وسيلة لإقامة العدل، وقيادة الشعوب إلى تحقيق الاستقلال الشامل.

يقول الشاعر وليد الأعظمي رحمه الله:

آمنت بالله أن الحق منتصر والظلم مندحر والكفر منهار
آمنت بالله إيماناً عرفت به أن الزمان على الباغين دوار

ماذا يقول العرب لإسرائيل عن حماس في الخفاء ؟

رأى الباحث والكاتب الفلسطيني صالح النعامي أن الموقف الرسمي العربي من حركة حماس ومكانها في الحكم يأتي على غير هواهم، ناقلاً عن وزيرة الخارجية ووزير الحرب في دولة الاحتلال أن العرب أكدوا لهم أنهم يعيبون عليهم وعلى الإدارة الأمريكية السماح لحماس بالحكم. وأشار النعامي إلى أن تصريحات قادة الاحتلال تشير كلها إلى وجود موقف عربي سلبي من وجود حركة حماس في السلطة، متناولاً ما جاء على لسان بيريتس مؤخراً بأنه يشعر بالدهشة إزاء الامتعاض العربي الرسمي لوجود حركة حماس في الحكم. وقال النعامي في مقال له وصل قناة الأقصى الفضائية نسخة عنه: "هذه رسالة عربية واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن الأمور لا يمكنها أن تتقدم في ظل وجود حماس في الحكم، معللاً بذلك التواطؤ العربي في رفع الحصار". وبين أن هناك رغبة عربية رسمية في وضع حد لدور حركة حماس في العملية السياسية الفلسطينية، مشيراً إلى ما قال بيريتس أن الانطباع المتبلور لدى حكومته أن العرب بإمكانهم التعايش مع الحرب التي تشنها دولته ضد حركة حماس. ونوه إلى أن بيريتس أشار إلى أن كل ما يعني العرب هو عدم سقوط أناس ليس لهم علاقة بحركة حماس في عمليات جيش الاحتلال، مشدداً بيريتس على أنه يتوجب على الاحتلال تنسيق خطواتها ضد حماس مع الدول العربية، من أجل أن يتولد واقع فلسطيني يلبي مصالح مشتركة. العرب يعيبون كما تطرق النعامي إلى تصريحات وزيرة خارجية الاحتلال تسيفي ليفني التي تطابقت مع تصريحات بيريتس حيث قالت :"إن جميع الرسائل التي تصل حكومتها من العرب سواء في اللقاءات المباشرة أو عن طريق القادة الأجانب تؤكد أن الزعماء العرب معنيون أكثر من إسرائيل بغياب حركة حماس عن دائرة الفعل السياسي الفلسطيني". ونقل النعامي قول ليفني :"يعيبون علينا وعلى الإدارة الأمريكية السماح بمشاركة حركة حماس في الانتخابات الأخيرة، ويتساءلون لماذا نكون نحن أكثر مرونة في التعامل مع الحركات الإسلامية من الأنظمة العربية التي تفعل المستحيل من أجل منع الإسلاميين من المشاركة في العملية السياسية؟!". وتطرق النعامي إلى ما تفوه به شمعون بيريس نائب رئيس الوزراء في دولة الاحتلال من أن الأنظمة العربية مثلنا معنية بعدم نجاح تجربة حركة حماس في الحكم، وبالتالي فهي لا تسارع إلى المحاولة بشكل جدي إلى رفع الحصار عن الفلسطينيين. وأشار النعامي إلى ما ذكرته إذاعة جيش الاحتلال أن هناك ثمة تفاهم متبلور بين الاحتلال والإدارة الأمريكية على محاولة تقليص الدعم العربي لحركة حماس بينما، علاوة عقد صفقة مع سوريا حتى تتراجع عن تأييدها لحركات المقاومة التي تتواجد قياداتها في دمشق. ونقلاً عن مقال النعامي، فقد أكد أكد المعلق السياسي الإسرائيلي حنان كريستال على أن دولته معنية بإسقاط حركة حماس والتخلص منها دون أن تلتزم بإبداء مرونة سياسية في حل القضية الفلسطينية، مضيفاً أنه لو قام العرب وأبو مازن بتقديم رؤوس قادة حركة حماس على طبق من فضة لإسرائيل، فأن أولمرت لن يقدم على أي خطوة في مجال تسوية القضية الفلسطينية.

هل وجدت الديمقراطية لغير الإسلاميين ؟(1 & 2)

بقلم : د. محمد جمال حشمت
أحداث غزة المؤسفة بين الفلسطينيين تمثل نجاحا للرغبة الأمريكية والصهيونية المسيطرة على المنطقة العربية فى إثارة الفتن وتشويه صورة الإسلاميين وجرهم الى مستنقع الصراع الوطنى بعيدا عن العدو الحقيقى وهو هدف مطلوب تحقيقه فى كل الدول العربية والإسلامية والذى يساعد على نجاحه للأسف هم العرب والمسلمون خاصة حكامهم الذين رضخوا للمشيئة الأمريكية وسلموا كل أوراقهم للحالمين بالإمبراطورية الأمريكية !
فانهار خط الدفاع الأول عن الأمة ومشروعها عندما نفذ الحكام ومن حولهم من الطامحين المستسلمين إرادة أصحاب المشروع الصهيونى الأمريكى فى حصار شعوبهم واضعاف قوتهم وقدرتهم على الصمود وكانت تجربة حماس التى لجأت للعمل السياسى والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية بجانب اصرارها على الدفاع عن الشعب الفلسطينى ضد الهمجية الصهيونية التى لا ترتدع إلا بالقوة فى غياب الدعم العربى والإسلامى الذى يحمى الشعب الفلسطينى ويردع الإعتداءات الإسرائيلية عليه !
ولم يستثمر أحد هذه الفرصة للوصول الى حلول تخمد نار الصراع المستمر منذ عشرات السنين ولو مؤقتا بل تقرر فرض الحصار وشارك فيه الجميع حتى مصر التى لم يلتق رئيسها بأحد من وزراء حماس فى الوقت الذى التقى فيه مع شخصية مثل دحلان العميل فى السلطة الفلسطينية والرجل القوى لأمريكا الذى نفذ مخطط المخابرات الأمريكية بتصفية قادة حماس -كما اعترف بذلك الجنرال كيث دايتون مسئول الإتصال العسكرى الأمريكى المقيم فى اسرائيل – والشخصية الأهم بالنسبة لهم حتى من أبومازن الذى احترق!
ورغم كل الإتفاقات والقسم عليها ورغم كل تنازلات حماس التى شهد لها كل العالم إلا أن الإعتداءات والخلل الأمنى استمر على أيد دحلان وبمباركة أبومازن وصمت مصر والأردن والعرب حتى اضطرت حماس للدفاع عن نفسها من القتل المستمر للعلماء والمجاهدين !!
ورغم أنى على المستوى الشخصى وبالمتابعة القريبة من الأحداث أثمن قرار انهاء حالة الفلتان الأمنى الذى تسبب فيه تيار فتح العميل حسمه عسكريا إلا أننى أرى خطأ بعض التصرفات التى ماكان ينبغى أن تقع فيها حماس مثل تنفيذ حكم الإعدام على أحد العملاء - الذين استحلوا الدماء الفلسطينية ونهبوا وسرقوا الشعب الفلسطينى ورغم كثرة ضحاياه - بناء على فتوى وكان من الواجب محاكمته بالقانون أمام محاكم قضائية تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه أو تبرير ما فعله وهكذا تتصرف الأنظمة والدول !! دون أن تقع حماس فيما وقع فيه تيار الخيانة فى فتح من استباحة الدماء والأعراض !
ما أريد أن أصل اليه هو أن أبو مازن وهو يمثل الفصيل المتعاون مع أعداء الأمة دون أن يحقق أى نتائج ايجابية وأكثر من عشر سنوات وهو فى السلطة بعيدا عن حماس لم ينجز شيئا للشعب الفلسطينى !! وفى ظل تأييد دولى وأقليمى ، ضرب بعرض الحائط قواعد اللعبة الديمقراطية فشكل حكومة باطلة قانونا طبقا لقوانين السلطة الفلسطينية نفسها وأهمل المجلس التشريعى الذى تحوز حماس على أغلبيته وأهدر الحقائق التى يعلمها عن التيار الخيانى كما فعلت مصر بعد أن اطلعها الوفد الفلسطينى من حماس بالصوت والصورة على أدلة الخيانة من جانب تيار فتح فى غزة !! مما يطرح سؤالا مهما هل إذا قبل الإسلاميون قواعد اللعبة الديمقراطية فهل تقبلهم اللعبة نفسها؟!! أم أنها نشأت بعيدة عنهم ولا أمل لهم فى الحياة فى ظلها ؟!! هنا تقفز أمام عينى الحكومات الإسلامية التى جاءت الى السلطة – بغض النظر عن صوابها أو خطأها وبعيدا عن كيفية وصولها – إلا أنهم رغم نجاحهم النسبى فى انجاز شيئا ما تحتاجه شعوبهم قد صاروا عبئا لابد من التخلص منه فى تركيا وأفغانستان والسودان والجزائر والصومال وغيرهم

ان نجاح حماس و الإخوان فى مصر فى كسب ثقة الشعب دون تزوير فى فلسطين وبعد التزوير المزمن فى مصر قد أثار الغبار فى وجه السياسة الأمريكية التى صرحت فقط برغبتها فى تحقيق الديمقراطية فى الشرق الأوسط ومن ذلك ما قاله ارييل كوهين الباحث في "مؤسسة هيريتج" وهي مركز دراسات محافظ يؤيد السياسة الخارجية لبوش ويوصف المركز بأنه "منجم " أساسي لإنتاج الخطط الإستراتيجية لتيار المحافظين الجدد، ان الدرس المستفاد من فوز حماس هو أن عملية نشر الديمقراطية يجب أن يتم إبطاؤها وإضفاء صبغة واقعية عليها إضافة إلى اعتبارها عملية طويلة المدى. وقالت صحيفة "فيننشال تايمز" البريطانية الاثنين 13-2-2006 إن "فيضا من التقارير الاستخباراتية والدراسات الاستراتيجية بدأت تنهال على إدارة الرئيس بوش طالبة منه

بإلحاح التراجع عن جهود نشر الديمقراطية في المنطقة العربية والتريّث في الأمر ، وذلك فور صعود حماس على اثر الانتخابات الأخيرة ".
وأضافت الصحيفة أن "بوش وكبار معاونيه من المحافظين الجدد قرّروا الاستجابة إلى هذه الدعوات سريعا وإدخال تغيير في السياسة الأمريكية في المنطقة يركّز على مزيد التنسيق مع الحكومات القائمة في جهود مكافحة الإرهاب، مع التريّث بشأن مسألة دعوات الإصلاح السياسي".

وقدمت "فيننشال تايمز " في تقريرها "مثالا" رأته يمثّل "دليلا" على "تراجع كلّي حصل فعلا لأمريكا في الأسابيع الأخيرة عن دعوتها السابقة لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط " وهو "مثال القرار الأمريكي بزيادة
المعونات العسكرية الأمريكية لحكومة القاهرة في الموازنة المالية الأمريكية لعام 2007 إلى سقف عال جدا".

وقالت الصحيفة "إن هذا القرار الجديد يأتي متناقضا تماما مع انتقادات أمريكية سابقة بما وصفته بخروقات مصرية كبيرة في الانتخابات التشريعية وتأجيل الإصلاح السياسي الشامل". وأضافت أن في مقدمة الذين دعوا الرئيس بوش إلى التراجع عن دعوات "نشر الديمقراطية " الباحث اليهودي الأمريكي اريال كوهين الذي وصف صعود حماس بـ "الحدث الكارثي" قائلا "انّه على السياسة الأمريكية أن تعدّل فورا موقفها تماما بعده من مسألة نشر الديمقراطية في المنطقة".


فى تركيا
نجح أربكان فى تحقيق انجاز لا يتناسب مع المدة التى استمر فيها فى السلطة و"عندما قبل الجيش أن يشكل أربكان الحكومة.. كان يطمح أن يسجل أربكان بيده إنهاء التجربة السياسية الإسلامية..وأربكان براغماتي من الطراز الأول.. ولكنه لا يساوم على المبادئ منذ الأيام الأولى لتسلمه السلطة..أعلن أربكان عدة قضايا اقتصادية(والاقتصاد أكثر ما يشغل بال الأتراك..فالمادية استقرت في نفوسهم) منها إيقاف الاقتراض من الداخل والخارج..تسديد أكبر قسط من الدين الداخلي الذي كان يرهق الاقتصاد.. رفع رواتب جميع الموظفين والجيش والمتقاعدين بنسبة تتراوح بين 50 – 70 %. ومنها إيقاف الضرائب ومحاربة الفساد وتوفير 30 مليار دولار من إيقافه. ومنها إيقاف الضرائب لأي سبب كان..

هذه الإجراءات جعلت الجميع (رجال المال ورجال الإقتصاد والبورصة والموظف والعامل) يشيد بتجربة أربكان الاقتصادية. ومنذ الأيام الأولى لحكومة أربكان..وضع شعار حزبه (تركيا جديدة..وعالم جديد) موضع التنفيذ.. كان يريد إنقاذ تركيا من كونها دولة بلا هوية..يستخدمها الغرب لقضاء مصالحه..إلى دولة تفهم دورها..وتتمسك بهويتها وتاريخها وأصالتها..فأعلن عن تشكيل المجموعة الثمانية الاقتصادية..التي مهّد لها بسلسلة زيارات إلى إيران وباكستان واندونيسيا ومصر ونيجيريا وبنغلاديش وماليزيا.. وفي 15 يونيو 1997 عقد في استانبول اللقاء التأسيسي للمجموعة الاقتصادية لأكبر ثمان دول إسلامية يزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة.
وبدأت الصفقات الاقتصادية..أولها مع إيران بمبلغ 30 مليار دولار.. كانت المجموعة خطوة للحوار مع الغرب..الذي ينظر للإسلام نظرة دونية وينظر للمسلمين نظرة استعلاء واستصغار. وقد اتخذ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة العلمانية في تركيا أشكالاً متعددة، اتخذ خلالها العلمانيون سلاح القانون وسلطة الدولة وقوة الجيش لمحاربة الإسلام، وقاوم الإسلاميون هذه الأمور بالانحناء للعاصفة تارة، ومواجهتها تارة أخرى، والتحايل عليها والالتفاف حولها أوقاتًا كثيرة، ولكن في إطار سلمي بعيدا عن العنف ، ولقد سجل الأمريكان في كتاب لهم صدر بعنوان (أمريكا والإسلام السياسي)..
قضية إسقاط حكومة أربكان جاء فيه: (إن اربكان رجل منطقي.. تحاوره فيحسن الاستماع إليك.. ويحاورك فيقدم لك آراء سديدة.. ومع ذلك فقد كان لابد من التدخل لإسقاط حكومته لأسباب ثلاث: السبب الأول- تحسينه للاقتصاد.. بدون الاعتماد على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبدون الاقتراض من أمريكا.. وهذه مشكلة في حسابات المستقبل. السبب الثاني- هو إنشاء المجموعة الاقتصادية الثمانية بزعامة تركيا.. وهي خطوة نشاز بالنسبة للنظام العالمي الجديد الذي تقوده أمريكا لاستغلال العالم لمصلحتها. والسبب الثالث- هو أن اربكان رجل أصولي.. على صلة وثيقة مع الحركات الأصولية في المنطقة.. هذه هي الأسباب الحقيقية لتآمر القوى النافذة داخل تركيا وخارجها لإسقاط حكومة اربكان.. ومن ثم حلّ حزب الرفاه.. ومن ثم الحكم على أربكان بإبعاده عن العمل السياسي لمدة خمس سنوات.." مصطفى الطحان –مركز الشرق العربى.

فى افغانستان
نشأت طالبان التى تبنت توجهات المدرسة الديوبندية، المعروفة بموقفها المتشددة وآرائها التي تجنح نحو التزمّت والانغلاق، بالمقارنة مع غيرها من المدارس الإسلامية، وهو ما انعكس على أسلوب طالبان في الحكم بشكل مباشر.
وفي البدء ارتبطت سلطة طالبان باستعادة النظام وتحقيق الأمن للمواطنين، عبر تقويض نفوذ قطاع الطرق والعصابات المسلحة المتناحرة،
ومكافحة إنتاج المخدرات وتهريبها، والأهم هو إنهاء سنوات من الصراع الضاري في العاصمة كابول وعدد من المناطق الأخرى في البلاد بين الفصائل الأفغانية المتناحر
وبقيت المعضلة التي يواجهها طالبان في المواجهة المستمرة مع تحالف قوى الشمال، وفي العزلة الدولية، إذ أنّ ثلاث دول فقط اعترفت بدولتهم، هي باكستان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما كان هناك اعتراف متبادل بين طالبان وجمهورية الشيشان التي تقاوم قيادتها اجتياح القوات الروسية منذ عام 1999 م. وخسرت طالبان علاقاتها الدبلوماسية مع الرياض وأبوظبي في ظل الأزمة الراهنة، بينما باتت علاقاتها مع إسلام آباد في مهب الريح.

وقد اشتكى قادة طالبان بالمقابل من تجاهل المجتمع الدولي لحكمهم، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على مستوى المساعدات التي لا مفرّ من الاستغناء عنها بالنسبة لبلد يفتقر إلى الموارد الاقتصادية الكافية، ويحتاج إلى إمكانات هائلة للمباشرة في إعادة إعمار ما خلّفه ربع قرن من الحروب الطاحنة.

ولكنّ مساعي طالبان للحصول على الاعتراف الدبلوماسي في العالم تبددت في 14 نوفمبر 1999 م، أي عندما دخلت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على أفغانستان حيز التنفيذ. وعندما زارهم الشيخ القرضاوى ضمن وفد يعيد ترتيب الأولويات فى أذهان قادة طالبان عاد يقول " زارها قوم لا يقبلو الحوار ولا التفاوض وكانهم من كوكب اخر ولا يعرفون الواقع ولا أي درايه عنه"
ثم جاءت أحداث سبتمبر 2001 لتصبح افغانستان الهدف الأول للتحالف الغربى التى تقوده أمريكا ضد الإرهاب كما يحلو لها أن تتدعى وسقطت طالبان بكل أخطائها و نجاحاتها التى يمكن أن تحسب لها ولم يتركوا للخيار الديمقراطى الفرصة كى ينبذ طالبان ويرفض منهجها المتشدد فى الحكم ولكن النظام العالمى اختار فلماذا يتركوا الفرصة للشعب الأفغانى أن يختار ؟!!!

فى الصومال
كان النجاح المفاجئ لاتحاد المحاكم الاسلامية في السيطرة على اغلب الاراضي الصومالية في مواجهه تحالف مكافحة الارهاب وامراء الحرب -المدعوم امريكيا - وبشكل هدد المعقل الاخير للحكومة الصومالية الانتقالية في مدينة بيدوة ، وتزامن ذلك مع سعي المحاكم الاسلامية في الحصول على الشرعية الدولية والاقليمية لتعيد الاعتبار الى عملية اعادة بناء الدولة الصومالية وقد اثار ذلك التطور العديد من التساؤلات حول ما اذا كان ذلك سيشمل فقط اراضي جنوب الصومال في مواجهه امراء الحرب ام من الممكن ان يكون لها انعكاس على كل ارجاء الصومال قبل عام 1991، و لماذا هذا النجاح المفاجئ للمحاكم الاسلامية وماهي فرص وتحديات دعمها للاستقرار والامن داخل الدولة المنهارة وماهو دور القوى الاقليمية والدولية ؟

ادت الوفرة النفطية ودور الجاليات الصومالية في الخارج حيث يعد الشعب الصومالي من اكثرالشعوب هجرة الى الخارج ، وساهمت تلك الجاليات في دعم اهلهم في الصومال ماليا والذي تم استغلالة في شراء السلاح والعتاد في ايدي المحاكم الاسلامية وذلك في مواجهه امراء الحرب الذين تم النظر اليهم باعتبارهم خونة وعملاء للولايات المتحدة ، وتم ذلك في غفلة من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتي تناست الصومال الا في دعم امراء الحرب وانشغالها بملفات اخرى كالحرب على الارهاب والعراق .وربما كان الهجوم على سفارتيها في شرق افريقيا بداية الانتباه مرة اخرى الى اهمية تلك المنطقة في اطار ما يسمي بالحرب على الارهاب .
قامت المحاكم الاسلامية باعتبارها الاكثر تنظيما ومصداقية لدى الشعب الصومالي في الحصول على المساعدات الانسانية والاغاثية التي تاتي من دول العالم الاسلامي خاصة دول الخليج ورجال الأعمال العرب ، وساهمت في تحقيق العدالة في توزيع تلك المساعدات بالتساوي بين الشعب الصومالي

ويقول الأستاذ عادل عبد الصادق الباحث فى الأهرام الإستراتيجى موضحا ما حدث للمحاكم بعد أن نعمت الصومال بالوحدة والأمن فى ظل سيطرتها على الوضع الأمنى بعد غياب طويل " وقد اضفى الطابع الشعبوي للمحاكم الاسلامية قوة اكبر في مواجهه خصومها في الداخل وكذلك قوة تفاوضية مع القوى الخارجية المناهضة لها - مبدئيا- كالولايات المتحدة واثيوبيا . والذين راوا في صعود المحاكم الاسلامية بداية لتنامي الاصولية الدينية في القرن الافريقي مما يشكل تربة خصبة لتنظيم القاعدة خاصة مع امتداد القبائل الصومالية الى داخل الاراضي الاثيوبية ودعم المحاكم المحتمل للاتحاد الصومالي الاسلامي في اثيوبيا حيث المخاوف من احياء الصومال الكبير الذي يضم اقليم اوجادين الاثيوبي بزعامة جبهة الاورومو المتمردة والتي تنضال من اجل حقوقها منذ عام 1974 . فان لم يكن المحرك الاساسي للقوى الدولية هو ذلك الهاجس الامني فان ما يحركها كذلك هو الدوافع الاقتصادية ، فمسأله غلبة فصيل صومالي على اخر بقوه المحاكم الاسلامية من شأنه دعم الاستقرار ومن ثم اتاحة الفرص امام القوى الدولية في استثمار الموارد الطبيعية الغنية بها اراض الصومال خاصة احتياطيات البترول المتوقعه"
وما حدث فى الجزائر لايحتاج لإعادة سرد منعا للإطالة .

ولكن هل ما حدث ومازال يحدث من حرمان العرب والمسلمين من خيارهم الديمقراطى كلما اقترب من خلاله الإسلاميون للحكم يجيب على السؤال الذى طرحته من أن المنتج الأجنبى رغم مشاع امتلاكه لا يسمح به لغير أصحابه ؟
لعل من المفيد إعادة طرح السؤال والإجابة عليه بكلمات بحثية للأستاذ نور الدين العويديدى فى مقال له على موقع اسلام اونلاين

" لقد جرى تنميط القوى الإسلامية المختلفة، وأقيمت قراءة غيبية في نيات قادتها، وتأويل استعدادها للمشاركة في العملية الانتخابية في مختلف الأقطار التي توجد فيها، باعتبارها مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة. ومن ثَمّ صدرت أحكام قاطعة، اعتمادًا على تلك القراءة في النوايا بأن هذه الحركات ستعمد إلى إلغاء العملية الانتخابية، وستتشبث بالبقاء في الحكم بالقوة بعد الوصول إليه بالانتخاب، وأنها ستلغي المعارضة، وستفرض حكمًا دينيًّا ثيوقراطيًّا، واستبدادًا مدعومًا بالدين هو أخطر من أنواع الاستبداد الأخرى كافة، باعتبار أنه سيكون محروسًا بالمقدس، وقائمًا على أسس لا تقبل الجدال والنقاش بحسب تلك القراءة.

وكانت الخلاصة النظرية والعملية لهذه القراءة في النيات ولهذه الأحكام هي التأكيد على ضرورة إقصاء التيار الإسلامي من الحياة السياسية، وحرمانه من العمل العلني والقانوني، ومنعه من المشاركة في العملية الانتخابية؛ حتى لا تتكرر تجربة الجزائر من جديد.

وبالرغم من أن هذا الموقف لم يجد تجسيده الكامل سوى في بعض الدول العربية؛ إذ سمح للتيار الإسلامي بالعمل القانوني والمشاركة في الانتخابات، بل حتى المشاركة في السلطة لفترة محدودة في دول، مثل: الأردن، واليمن، والكويت، وتركيا، والمغرب، ولبنان، فإن خيار الإقصاء كان هو الخيار الأكثر اتساعًا، وكانت له نتائج مدمِّرة في بعض البلاد العربية، وعلى رأسها الجزائر التي لا تزال تعاني من حرب دامية بين السلطة وبعض القوى الإسلامية المسلحة.

إن العديد من هؤلاء الباحثين يقيمون تلازمًا حتميًّا بين العلمانية والديمقراطية، ويعتبرون العلمانية شرطًا للديمقراطية، وتراهم يتحدثون عن التيار العلماني باعتباره تيارًا ديمقراطيًّا بالضرورة وبالتعريف؛ مغفلين أن العلمانية في أوروبا لم تكن في يوم من الأيام قرينًا ملازمًا للديمقراطية، فقد عرفت أوروبا تجارب علمانية فاشية ونازية وشيوعية، وهو ما يعني أن العلمانية لا تجلب وراءها الديمقراطية بالضرورة."

إذا هل لابد أن أكون علمانيا حتى أنعم بحريتى واستمتع بحقوقى التى منحها الله لى ؟!!
يبدو أن الإجابة للأسف ستظل نعم طالما حكمنا مثل هؤلاء المستسلمون
(( نقلا عن موقع المصريون ))



سليمان يوبخ دحلان
نقلا عن الدستور 17/6/2007
ولعل الوضع الذي يعيش فيه محمد دحلان ورشيد أبو شباك وسمير المشهراوي - وهم جميعا قادة الانفلات الأمني ومهندسوه - وضع صعب للغاية لا يحسدون عليه خصوصا بعد أن فروا الى مصر أثناء الأحداث وتركوا جنودهم وسط معامع الأحداث .... الأمر الذي دفع عمر سليمان يوبخ دحلان في القاهرة ويحمله مسؤولية ما حدث بعد أن فضحت الأحداث الذراع المصرية الداعمة بالمال والسلاح لهذا التيار الانقلابي , كما أنه فضح الدور المصري ( اللي بوشين ) والذي يعلن عن وفود أمنية لمساعدة القضية .... بينما هو يطعن المقاومة في ظهرها بإمداداته المتواصلة لذلك التيار الانقلابي
الأمر الذي يفسر سرعة اعتراف مصر بحكومة عبا س اللاشرعية بدلا من حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة
ولا ننسى هنا أن نوجه التحية للمملكة العربية السعودية وقطر لرفضهما الاعتراف بشرعية حكومة عباس !
فقد أوردت جريدة الدستور المصرية يوم الأحد 17/6/2007 خبرا بعنوان :
عمر سليمان يوبخ دحلان في القاهرة ويحمله مسؤولية ما حدث في غزة .. وعناصر فتح يطالبونه بالاستقالة
رئيس المخابرات المصرية سخر من هزيمة 20 الف من رجال دحلان أمام بضعة الاف من قوات حماس ... وسأله عن السلاح والمال اللذين كان يحصل عليهما من مصر
وجاءت تفاصيل الخبر كالتالي:
أشارت أنباء واردة الى أن قيادات بارزة من فتح على رأسهم ( محمد دحلان ) تعرضوا لتوبيخ شديد في القاهرة –مساء الأربعاء الماضي –أثناء اجتماع جمعهم مع اللواء عمر سليمان وبخلاف دحلان كان هناك أيضا ( رشيد أبو شباك ) و( سمير المشهراوي ) اللذان هربا من غزة الى القاهرة وقتما كان رجالهما يقاتلون وكان الصراع ملتهبا في القطاع ... وأفادت تصريحات نشر بعضها راديو اسرائيل , أن اللواء سليمان حمل دحلان ورجاله مسؤولية الانفلات وليس حماس , كما حملهم مسؤولية الهزيمة أيضا وإحراج الدور المصري وإلصاق تهمة الفشل به , ساخرا من قادة فتح ومن فكرة انتصار بضعة الاف من حماس على ما لا يقل عن 20 الف مقاتل فتحاوي حصلوا على دعم بالمال والسلاح من مصر عن طريق طلبات قادتهم , كما وجه عمر سليمان – وفقا لتقرير نشره موقع عرب 48 الفلسطيني – اتهاما لدحلان ورجاله بتقديم معلومات مضللة للحكومة المصرية عن الوضع في غزة .
ويرى الفتحاويين أن الغضب المصري على محمد دحلان دفعه إلى إعداد خطة بديلة من الجانب الأردني من أجل تنفيذ تكتيك مضاد لحركة حماس وقواتها , في الوقت الذي تجري فيه مشاورات كثيرة داخل مكتب حركة فتح من أجل دعوة تطلقها القيادات الصغيرة في فتح لمحاكمة قادة الحركة الذين تسببوا فيما حدث , وقد يكون دحلان على رأس القائمة التي تضم القادة الذين يطالب الفتحاويون بمحاكمتهم . انتهى الخبر .


هالني ما سمعت .... بعد أن اتخذت إسرائيل قرارها بقطع البترول عن قطاع غزة ....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكرة / حسن أبو سنة
كتبها / إسلام مصطفى
خاص / أمل الأمة
وحدث ما توقعه الجميع....... فلقد اتخذت إسرائيل أولى خطوات الحصار الاقتصادي وبات خطر الجوع وشبح توقف الحياة يخيم عليها .... ,لا أتحدث هنا عن خطأ إسرائيل , أو عن مدى إجرامها .... , فهذا أمر معروف ومعهود ومتوقع وإنما أ تعرض في حديثي هذا لأطراف أخرى .
ولكن ذلك ذكرني بحصار النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب بمكة مع الطائفة المؤمنة والتي آمنت بالفكرة وضحت من أجلها ... وتحملت الحصار الذي دام ثلاث سنوات ..... فكانوا يأكلون أوراق الشجر وبقايا الجلود التي أكل عليها الزمان وشرب ....
ودعم هذا القرار الذي اتخذته قريش بشرعية عربية واسعة النطاق .... فلقد أعلن القرار وعلقت الصحيفة داخل الكعبة ....وهل هناك شيء يضفي المشروعية على تلك الصحيفة وهذا المرسوم ... أكثر من تعليقه داخل الكعبة .... بغض النظر عن فحوى الصحيفة وما فيها من ظلم يخالف كل الشرائع والمواثيق فضلا عن حقوق الإنسان
كما كان الدعم أيضا متواصلا من كل من كانت مصالحهم متصلة بقريش ..... حتى كاد المسلمون أن يهلكوا .... بل هلك منهم الكثير بالفعل .... ثم جاء ذلك المشرك الذي شعر بوخزة في ضميره .... ليمزق الصحيفة ويفك الحصار
وما أشبه اليوم بالبارحة ...... ولكني هنا أتساءل هل ستدعم البلاد العربية العائمة على بحار البترول بقليل من البترول على إخوانهم المسلمين في فلسطين ..... هل ستوصل مصر مددها الى غزة والتي لا تبعد عنها إلا بقليل من السنتيمترات .... بترولنا ..... وغازنا الطبيعي .... الذي يهدى ويباع الى الكيان الصهيوني بأبخس الأسعار.... ..
من الذي سيبادر بفك الحصار .... وإرسال الإمدادات ..... إنقاذ الأخوة في غزة .... من سيرفع حصارا بدأ ..... في شعب ( أبو العبد ) ..... ومن سيمزق الصحيفة الظالمة التي أصدرها عباس بحكومة طوارئ لا شرعية ولا وطنية ...... أرجو ألا ننتظر المعجزة من السماء ..... حتى تأتي الأرضة وتأكلها ...وتترك ( لا إله إلا الله ) لتذكرنا بعجزنا عن نصرتها ...... أو ننتظر أن يأتي أحد الكفار ليمزقها...... ويفك الحصار !!!


هل يتحمل مبارك دولة للإخوان المسلمين على بعد 10 كيلوا مترات من حدود مصر ؟!
بقلم :- إبراهيم عيسى

بعدما أعلنت حماس سيطرتها على أدوات السلطة فى غزة ، فالخطوة العملية الحاصلة هى تصرف حماس المطلق فى حدود هذه الرقعة الجغرافية السياسية ، فعلياً هذا أول فرع للإخوان المسلمين يصل للحكم ، ثم إذا به ينفرد بحكم إقليم ملاصق لمصر ، هذا يعنى :

1. تحالف مصري إسرائيلي فوري و كامل لمواجهة خطر إقليم مقاومة بقيادة حماس ، و خطر تصدير و استيراد إخوان مسلمين بين مصر و فلسطين .
2. ضغط مصري رهيب و عصبي على جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بالمزيد من الملاحقة و المطاردة و السجن و التحجيم منعاً من استغل أى انتصارات محدودة محتملة لحماس فى مواجهة سلطة أبو مازن أو فى مواجهة الاحتلال لإسرائيلي ، و استباقاً لأي مساندة إخوانية مصرية لإخوان فلسطين .
3. استمرار الدور المصري الذى انحاز و تورط مع فتح لتوريط و تفشيل حماس .
4. ابتزاز أمريكي أكثر إلحاحاً و ضغطا على الحكومة المصرية فيما يخص الإهمال و التراخي المصري الذى تدعيه إسرائيل و أمريكا إزاء ضعف مصر من تهريب الأسلحة إلى غزة وفتح الأنفاق بين رفح المصرية و الفلسطينية .. سوف تبتز إسرائيل مصر أكثر ، و ستكون مصر أكثر تهورا وتوترا فى ملاحقة أى عمليات تهريب الأسلحة و هدم الأنفاق ، مما سيخلق احتكاكاً حقيقياً و مفتوحاً على احتمالات كثيرة بين حكومة مصر و حماس غزة .
5. ستشارك مصر فى حصار حماس بقوة عن طريق منع قياداتها من المرور بمعبر رفح أو دخول مصر ، و هو ما سيجعل حكومة القاهرة بين نارين ، النار الأولى هى قدرتها على لعب دور وسيط و حامل الرسائل بين غزة و رام الله من جهة ، و غزة و تل أبيب من جهة أخرى ، وبين خوفها من ردود فعل حماس إذا ما أدركت أن ساعي البريد يفض الرسائل و يغير فيها و يعيد لصقها .
6. ستلعب أجهزة مصرية ضمن أجهزة أخرى دوراً داعماً لتنظيمات دينية متطرفة تكفيرية داخل غزة ،من اجل تشويه صورة حماس و تقديمها باعتبار تحول غزة إلى إمارة إسلامية و طالبان أخرى فى فلسطين ، و هنا تلعب قدرة حماس على ضبط الواقع الغزاوى المفتاح الفاصل لهذا السيناريو بان ينجح و يتمدد أو يفشل و يتبدد .
7. من اليوم ورايح ، فإن حماس ستبذل جهدا ضخما ، و يتضخم من اجل تحييد موقف مصر تجاهها و هو جهد تعرف حماس انه فاشل و تعرف حماس انه لا بد من بذله و سيلعب المصريون دورا فى تطمين حماس إلى حياد مصر و هو جهد تعرف مصر انه فاشل و تعرف انه لا بد من بذله .
نقلاً عن جريدة الدستور



مصر.. والمسؤولية التاريخية عن تجويع الشعب الفلسطيني

بقلم : صادق عبد الهادي
أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني وقف إمدادات الوقود عن قطاع غزة ما يعني أن حياة ما يقارب المليون ونصف المليون فلسطيني معرضة للخطر فيه نظراً لما يشكله ذلك من تهديد يطال كافة مناحي الحياة..
ردة الفعل الأولية من الرئيس محمود عباس جاءت من خلال مستشاره الخاص والناطق باسم الرئاسة نمر حماد الذي بدا شامتاً في حركة حماس التي عليها أن تتولى –على حد قوله- حل تلك المعضلة التي رافقها في اليوم ذاته إعلان سلام فياض تجميد كافة الحسابات المصرفية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الأستاذ إسماعيل هنية وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً عن الرضا التام عن الخطوة الصهيونية..
بل إن مجريات الأحداث تشير إلى أن الصهاينة كانوا إلى ما قبيل تشكيل ما يسمى بحكومة الطوارئ متخوفين من الإقدام على أي خطوة مماثلة وأكد مصادرهم أن قطع الإمدادات عن قطاع غزة غير وارد حالياً.. ثم انقلب فجأة كل شيء بما يوحي أن القرار الصهيوني جاء تحت ضغوط من جهات عديدة تضم رئاسة السلطة مع الإدارة الأمريكية وجهات إقليمية بغرض الضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس وكسرها في قطاع غزة..
وعودة بسيطة إلى الوراء فقد أعلن شارون الانسحاب من جانب واحد وفك الارتباط عن قطاع غزة وتركه للفلسطينيين.. وكان من المفترض أن تستلم مصر هذه الرسالة بأن الشعب الفلسطيني الذي يقطن ذلك القطاع قد تحرر من نير الاحتلال وهيمنته وأن عهداً جديداً قد بدأ كان يفترض معه بأن يكون لمصر دوراً فاعلاً وكبيراً في نقل شعبنا الذي عانى طويلاً من أبشع الممارسات اللا إنسانية من قبل الاحتلال الهمجي إلى حالة جديدة ينعم فيها بشيء من الاستقرار والعيش الكريم..
كان يفترض من القيادة المصرية أن تسارع إلى فتح حدودها للمساعدات الإنسانية والإغاثية وفتح أكثر من معبر للتبادل التجاري بين مصر والقطاع والشروع بربط القطاع بمصر كهربائياً ومائياً ووقوداً..
من الذي سيلوم مصر لو أنها كانت فعلت ذلك؟
وأي خطر على أمنها القومي كانت ستسببه تلك الخطوات؟
لماذا ارتضت مصر أن تقف موقف المتفرج على معاناة شعبنا في القطاع؟
لماذا ارتضت مصر أن تساهم في تجويع شعبنا وتشديد الحصار عليه؟
لماذا رهنت لقمة شعبنا وشربة مائه بيد العدو الصهيوني؟
لماذا صمت آذانها عن صيحات الاستغاثة الصادرة عن الأطفال والأمهات والشيوخ؟
لماذا تنكرت لروابط الدين والعروبة والدم وأغمضت عينيها عن جرائم الاحتلال وجرائم المجتمع الدولي في حصار شعب بريء كل جريرته أنه يريد أن يتحرر من نير احتلال غاشم ظالم أحرق الأخضر واليابس ونشر البؤس والفقر والجوع والخوف؟
واليوم..
تسارع مصادر في القيادة المصرية بالإعلان عن وقوفها مع ما يسمى بحكومة الطوارئ اللاشرعية واعتبار حكومة هنية منحلة وغير شرعية وهو موقف متسرع ومنحاز وغير متوازن لا يمكن أبداً أن يساهم في إطفاء النيران المشتعلة في المنطقة بل إنه يصب الزيت على نار الفتنة.. هذه النار التي يمكن أن تمتد وتنتشر بسهولة إلى أماكن لن يسعد أبداً أولئك المتساهلين في التعامل مع الملف الفلسطيني من زاوية واحدة رؤية ضرامها تقترب منه!!
قد تقدم مصر على خطوات أخرى تزيد من وطأة المعاناة التي يعيشها شعبنا في القطاع بحجة وقوعه تحت حكم "حماس" التي لا ترغب القيادة المصرية في التعامل معها كما بدا واضحاً طوال الفترة السابقة..
لن يغفر لها شعبنا الفلسطيني وقوفها مع طرف دون طرف لتلعب بذلك سوطاً مسلطاً على ظهر الغزيين الذين أرهقهم طول الحصار وضخامة التآمر..
على الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية أن تطالب المصريين كافة بالوقوف وقفة تاريخية لكسر الحصار الظالم وفتح الصنبور المغلق من قبل المصريين وفتح باب سجن غزة الكبير الذي يفتح في إحدى جهاته على أرض الكنانة.. فلا يعقل أن يعطش أهل غزة وبجوارها أم الدنيا بنيلها العظيم!!
لا يعقل أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة أحفاد حيي بن أخطب وشيلوك وأبناء شارون وبجوارهم أحفاد عمرو ابن العاص و قطز!!
على حكومة هنية أن تضع الشعوب العربية أمام مسؤوليتها وتوضح لهم أن إغلاق الصهاينة صنابير الإمدادات الغذائية والتموينية والكهربائية عن قطاع غزة أمر ليس غريباً على القتلة المجرمين.. أما أن تواصل مصر التملص من مسؤوليتها في فتح معابرها والقيام بربط غزة غذائياً ووقوداً بها فهو ما يجب أن يستهجن من شعوب الأمة وأحرارها ومفكريها وعلمائها.
بل إن قادة العرب والمسلمين يجب أن يضغطوا بشدة على القيادة المصرية أن تبادر إلى عدم المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني في القطاع جنباً إلى جنب مع الصهاينة والأمريكان..
ليس على حكومة هنية أو حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني أن يستجدي المصريين للقيام بذلك فهذه مسؤولية تنبع من حقوق الجوار العربي والإسلامي الذي يربط بين الشعبين المصري والفلسطيني وهي مسؤولية أخلاقية تجاه الأخطار الداهمة التي يتعرض لها مليون ونصف إنسان بغير وجه حق!!
كما أن تلك الحكومة ليست مطالبة باستجداء الصهاينة أن يعيدوا إمداد القطاع بالوقود أو المواد الغذائية لأنهم أعداؤنا التاريخيين وسر بلاء شعبنا ولا يمكن أن نرهن أكلنا وشربنا وعيشنا بهم في الوقت الذي يجاورنا إخوة أشقاء تجمعنا بهم روابط العروبة والإسلام والجوار!!
إن الأمن القومي المصري لا يمكن أن يتحقق من خلال ترك الفلسطينيين على حافة الانفجار والانهيار.. وعلى المصريين أن يسارعوا لتدارك ذلك قبل فوات الأوان!!



من الذي اختطف غزة رهينة

بقلم : جمال سلطان

التصريحات والقرارات التي أعقبت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة كانت كاشفة للكثير مما كان الجميع يحاولون ستره ولو بورقة توت صغيرة ، كانت الصدمة من العنف والمفاجأة لدرجة أربكت الجميع وأفرزت تلك العشوائية المثيرة في القرارات والتصريحات ، كان مفهوما أن يبادر الأمريكيون والصهاينة فورا إلى الاعتراف والتأييد للرئيس أبو مازن وميليشياته ، وهي ميليشيات فعلية مهما وصفت بأنها أجهزة أمنية ، لأن سلوكياتها وقياداتها لا تمت بصلة إلى مقومات الدولة ،

كذلك كان التأكيد علانية على أن الدعم المالي والعسكري والإنساني سيتم إرساله إلى الضفة الغربية بينما سيتم حصار قطاع غزة ومنع وصول أي مؤن أو مساعدات إليه ، تماما مثلما يفعل أي تنظيم إرهابي يختطف بريئا من أجل أن يجبر خصمه على تنفيذ مطالبه ، الأمريكيون والصهاينة هنا يختطفون الشعب الفلسطيني بكامله في غزة ، مليون ونصف فلسطيني يتم اختطافهم رهينة حتى تخضع حركة حماس للإرادة الأمريكية والإسرائيلية ، كم طفل يموت لا يجد الدواء ، كم أسرة تهلك لانعدام المؤمن والطعام والشراب ، لا يهم ، الأغرب من ذلك أن الإدارة الأمريكية التي تتحدث كل يوم عن سيادة القانون والشرعية والديمقراطية ، هي التي تحرض محمود عباس علانية على إهدار القانون والشرعية ، وتعتبر ذلك هو عين الشرعية ،

والرئيس عباس أصدر قرارات مدهشة هذا الأسبوع بإلغاء عدة نصوص وقواعد من الدستور الفلسطيني تمنع بوضوح الإجراءات العشوائية التي أجراها بتشكيل حكومة الطوارئ المزعومة وغيرها من الإجراءات ، لم يكلف خاطره بإجراء استفتاء مثلا ولو شكلي ، ولم يكلف خاطره مخاطبة المجلس التشريعي ، أبدا ، مجرد كلامه ونطقه السامي ووجهة نظره هي الدستور ، وإن أحسنا القول فإن كلام كونداليزا رايس هو الدستور الفلسطيني ، وكل ما عداه يمكن شطبه بأسرع من الفراغ من تدخين سيجارة ،

هذه هي الشرعية التي يتحدثون عنها ، وهذه هي دولة القانون ، والمؤسف أن تتواطؤ دول عربية مع هذا العبث ، ويتم تجاهل قرارات اجتماع وزراء الخارجية ، لدرجة أن مجموعة عباس تعلن في صباح اليوم التالي أنها غير معنية بهذه القرارات ، نعم ، هي معنية فقط بما يرد إليها من الخط الساخن الأمريكي الإسرائيلي ، وأبو مازن يعرف أن "الآخرين" سوف يلتزمون إذا عرفوا بأن الموقف هو ما ورد من ذلك الخط فعلا ، الموقف في مصر لا يحتاج إلى تخمين ، لأن الصحافة القومية مرآة عاكسة للموقف الرسمي أو الاتجاه الغالب فيه ، لأنها من فرط استقلاليتها تلتزم بالتوجه الرسمي ، والمانشيتات الرئيسية للصحف القومية جميعها تتحدث بحبور وتفاؤل عن رد الفعل الأمريكي والقرارات الأمريكية والترحيب الإسرائيلي بحكومة أبو مازن في حين تتحدث عن "نهب وسلب" رجال حماس لمنشآت السلطة ، وتبشر فلسطينيي غزة بالأيام السوداء التي سوف يعيشونها في ظل حكومة حماس ،

بيد أن الأخطر هو ما ستحدده الأيام المقبلة ، هل ستتضامن الحكومة المصرية مع الحصار الأمريكي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في غزة ، هل ستتواطأ الحكومة المصرية على قتل أطفال غزة بتشديد الحصار ومنع الطعام والشراب والدواء من الوصول ، وهل ستتحمل مصر فاتورة مثل هذا الموقف وعواقبه ، بل هل ستتحمل الدول العربية تلك العواقب ، أعتقد أن التحديات المقبلة ستكون أسوأ كثيرا من زلزال غزة ، .. وسنرى

(( نقلاً عن موقع المصريون ))

منع دخول مصريات من رفح
نقلاً عن جريدة القدس العربى
لا نعرف ما اذا كان النظام الحاكم في مصر قد تناهي الي اسماعه، وجنرالاته، بان هناك شيئا اسمه حقوق الانسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، والتعاطف مع اللاجئين الهاربين بارواحهم واطفالهم من القتل والجوع والاضطهاد.

تجاربنا مع هذا النظام، والكثير مثلنا، في معبر رفح الحدودي وفي مطار القاهرة تفيد بانه نظام يطبق قوانين العصور الوسطي الظلامية، وليست له اي علاقة بالمواثيق الدولية، واعلان حقوق الانسان الاممي، بل والقيم والثوابت الاخلاقية.

نقول هذا الكلام بمناسبة ما نقلته وكالة رويترز للانباء يوم امس نقلا عن مصادر رسمية مصرية في معبر رفح الحدودي حول اقدام السلطات في هذا المعبر علي رفض مرور مصريات متزوجات فارات باطفالهن من قطاع غزة، والسبب انهن متزوجات من فلسطينيين، وان اطفالهن لا يحملون تأشيرات دخول صالحة لمصر.

ومن المفارقة ان عدد هؤلاء الزوجات لا يزيد عن سبع فقط، اي انهن لسن جزءا من هجرة جماعية يمكن ان تؤثر علي التركيبة السكانية المصرية علي اعتبار ان ابناء المصريات من كوكب آخر، ومن جنس غير بشري.
القانون المصري ينص صراحة علي حق كل مصرية في اعطاء الجنسية لابنائها اسوة بالرجل المصري، وينص الدستور المصري صراحة علي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فأي قانون واي دستور يطبق ضباط معبر رفح في هذه الحالة؟

الامن المصري يتفنن في اذلال وتعذيب الفلسطينيين من ابناء قطاع غزة وبشكل متعمق، رغم ان هؤلاء ما زالوا يخضعون قانونيا للحكم الاداري المصري، والكل يعرف ان القطاع عندما سقط في ايدي القوات الاسرائيلية في حرب حزيران (يونيو) قبل اربعين عاما كان خاضعا للادارة المصرية.
لو كانت هؤلاء الزوجات يحملن علي خصورهن اطفالا بيض البشرة لاباء اوروبيين او امريكان لما تجرأ ضباط معبر رفح علي الوقوف في وجههن واعادتهن الي القطاع، حيث الخوف والجوع وانعدام الامن بسبب الاحداث الاخيرة. ولكن لسوء حظهن انهن تزوجن من فلسطينيين مسلمين كتبت عليهم الاقدار ان يكونوا من ابناء قطاع غزة.

نقول للنظام المصري ان بضعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين يعبرون الحدود بصفة مؤقتة الي مصر طلبا للأمان لن يعكروا صفو مصر، ولن يؤثروا علي اقتصادها او تركيبتها السكانية، ويكفي ان نذكره بان بلدا صغيرا مثل الاردن لا يزيد تعداد سكانه عن خمسة ملايين نسمة معظمهم من لاجئين فلسطينيين ودول الجوار، استقبل اكثر من مليون عراقي. والشيء نفسه يقال عن سورية، واذا كان كل من الاردن وسورية من دول عربية آسيوية، فربما يفيد تذكير النظام ان السودان شريك مصر في حوض النيل يستقبل اكثر من اربعة ملايين لاجيء افريقي من دول الجوار، ولم نسمع انه اغلق الحدود في وجه اي من الفارين بارواحهم.

للحكومة المصرية مواقف مخجلة كثيرة في ميادين حقوق الانسان، ولكن ان تمنع مواطناتها من الدخول، وبهذه الطريقة الفظة، وفي مثل هذا الظرف الانساني الحرج فهذا امر لا يحدث حتي في دول ما قبل بدء الحضارة، ولعل مصر اليوم هي كذلك.

No comments: